الجدية وتحقق البعث الاعتباري الفعلي ، وانما يتنجز بالوصول . اذن فالمراتب ثلاثة . ونتيجة الكلام : هو ان الانشاء غير الفعلية . لكن يبقى شئ وهو : دعوى أن الحكم الانشائي خارجا لا ينفك عن الحكم الفعلي . وذلك : لان المنشأ ان كان هو الحكم بلا تقدير شئ ثبت الحكم الفعلي بمجرد الانشاء ، وان كان هو الحكم على تقدير شئ لم يحصل بعد ، فكما لا يثبت الحكم الفعلي لعدم حصول شرطه كذلك لا يثبت الحكم الانشائي للمكلف الفاقد للشرط ، إذ المنشأ كان هو الحكم على تقدير فلا معنى لان يقال لفاقد الشرط انه قد أنشئ الحكم في حقه . فملخص الدعوى : هو منع انفكاك الحكم الانشائي عن الفعلي في مقام الارتباط بالموضوع الخارجي ، وان صحت دعوى انفكاك الحكم الانشائي عن الفعلي في مقام الارتباط بالموضوع الخارجي ، وان صحت دعوى انفكاك الانشاء عن الفعلية في أنفسها . ولا يخفى : ان تحقيق هذه الجهة ينفعنا في مقامات كثيرة . منها : مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي حيث التزم البعض ( 1 ) بان الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهل هو انشائي لا فعلي . وهذا يبتنى على امكان التفكيك بين المرحلتين خارجا ، وبالإضافة إلى الموضوع الخارجي كما لا يخفى . وعليه نقول : ان هذا الاشكال انما يرد ، وهذه الدعوى انما تتوجه ، بناء على الالتزام في معنى الانشاء بما هو المشهور من أنه استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى في وعائه الاعتباري المناسب له ، فإنه إذا التزم بذلك يتوجه عليه :

--> ( 1 ) الخراساني المحقق محمد كاظم . حاشية فرائد الأصول / 37 - الطبعة الأولى .